إفلاس أمريكا يقترب وأوباما يحث «الكونجرس» على اتخاذ القرار

إفلاس أمريكا يقترب وأوباما يحث «الكونجرس» على اتخاذ القرار

«الاقتصادية» من الرياض
مع العد التنازلي لإفلاس الولايات المتحدة، بدا أعضاء الكونجرس الجمهوريون غير جاهزين للحلول، رغم خطورة الوضع على البلد الذي سيطر لعقود على سياسات العالم الاقتصادية، وهو ما علله مراقبون بمحاولة الاستفادة القصوى من القضية لهز ثقة الناخبين بالديمقراطيين قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد علق محادثات الميزانية يوماً واحداً أمس، لإعطاء فرصة لقادة الكونجرس للاتفاق على خطة لتجاوز العثرة في المحادثات التي تهدف إلى خفض العجز، وتفادي التخلف عن سداد الديون.
وتعهد أوباما بلقاء كبار النواب يومياً حتى يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدَّين. وأعطى الرئيس الأمريكي قادة الديمقراطيين والجمهوريين حتى صباح اليوم، لإعادة النظر في مواقفهم في المحادثات. وقال أوباما في اليوم الخامس على التوالي لمحادثات الدَّين، أمس الأول، لقادة الكتل في الكونجرس، إن “وقت اتخاذ القرارات قد حان” لحل مشكلة الديون الأمريكية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

تصاعدت إشارات الخطر بالنسبة لمدى استقرار الوضع المالي الأمريكي، مع تحذير مؤسسة مالية ثانية كبرى من احتمال خفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة عن العلامة الممتازة التي تتمتع بها حاليا، وذلك مع عدم توصل السياسيين الأمريكيين لاتفاق حول كيفية خفض عجز الموازنة ومواجهة مشكلة الدين.
فقد حذرت “ستاندارد آند بورز” من أنها قد تخفض العلامة الائتمانية الأفضل (AAA) التي تتمتع بها الولايات المتحدة حاليا على خلفية الأزمة بين إدارة الرئيس باراك أوباما وخصومه الجمهوريين حول كيفية التعامل مع العجز المالي.
يأتي ذلك بعد تحذير مؤسسة موديز من احتمال إقدامها على خطوة مماثلة.
وقالت مؤسسة التصنيف “نعتقد إن الجدل السياسي حول الموقف المالي الأمريكي ومسألة سقف الدين المسموح للحكومة الأمريكية الاستفادة منه قد باتت أكثر تعقيدا”.
وتابعت “لذلك نرى أن تزايد احتمال عدم التوصل إلى حل سياسي لوقت طويل يمكن أن يحول دون رفع سقف الاستدانة”.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن ثمة احتمال 50 في المائة “على الأقل” في أن تقدم على خفض درجة تصنيف الولايات المتحدة في غضون الـ 90 يوما المقبلة، ما يؤدي لرفع تكلفة الاستدانة من جانب واشنطن بشكل باهظ.
وأضافت المؤسسة أنها ستخفض تصنيف الولايات المتحدة “إذا خلصنا إلى أن الكونجرس والإدارة الأمريكية أخفقا في التوصل إلى حل موثوق به يعالج مسألة تضخم عبء الدين الحكومي الأمريكي وإلى أنه من المرجح أن يتوصلا إلى اتفاق كهذا في المستقبل المنظور”.
وجاء التحذير رسميا من أن التصنيف الذهبي للوضع الائتماني للولايات المتحدة، الذي يؤكد بين أمور أخرى متانة الاقتصاد الأمريكي وقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بمتطلبات الدين بشكل جيد، أصبح مهددا في الوقت الذي لم يتمكن البيت الأبيض والجمهوريون من التوصل إلى اتفاق على خطة طويلة الأمد لخفض العجز الضخم في الموازنة الأمريكية.
ومع بلوغ واشنطن الحد الأقصى القانوني الذي يمكنها من الاقتراض، ومع مواجهتها مزيدا من النفقات ومتطلبات خدمة الدين، أصر الجمهوريون على رفضهم السماح برفع سقف الاستدانة ما لم تقترح إدارة أوباما خطة لخفض العجز يقبلون بها.
لكن الإدارة الأمريكية حذرت من أنه ما لم يتم رفع سقف الدين الحالي وهو 14.3 تريليون دولار بحلول الثاني من آب (أغسطس) فإنها ستضطر أما للتخلف عن سداد أقساط الدين القائم وإما خفض الإنفاق خفضا ضخما يؤدي لانكماش الاقتصاد، أو اتباع إجراءات تجمع بين الخيارين.
ووصفت “ستاندرد آند بورز” احتمالات تخلف الولايات المتحدة عن سداد الدين بأنها “ضئيلة وإن كانت آخذة في التزايد”.
ومع ذلك حذرت الهيئة الائتمانية من أنه إذا تأخرت الولايات المتحدة عن سداد خدمة أقساط الدين ولو لفترة وجيزة – وهو الأمر المتوقع حال توصل السياسيين لاتفاق حول العجز في اللحظة الأخيرة – فقد تواجه الإدارة الأمريكية “خفضا جزئيا” للعلامة الائتمانية، ما يرفع تكلفة الاقتراض.
وأضافت أن “ستاندرد آند بورز ما زالت تتوقع أن يوافق أعضاء الكونجرس على رفع سقف الاستدانة بنهاية تموز(يوليو) تجنبا لتلك العواقب”.
كما أشارت المؤسسة المالية إلى احتمال آخر يكاد لا يقل سوءا؛ وهو أن تضطر السلطات الأمريكية لخفض أوجه الإنفاق الحكومي حتى تتمكن من مواصلة الوفاء بأقساط الدين.
وقالت المؤسسة “إذا اضطرت الحكومة للقيام بخفض مالي مفاجئ .. فإننا نعتقد أن ذلك سيترك على الأرجح أثرا طويل الأمد يضر بثقة المستهلكين وبأجواء السوق ومن ثم بالنمو الاقتصادي”.
وأضافت “ستاندرد آند بورز” بالقول إن تبرير الإبقاء على التصنيف الائتماني الأعلى سيتطلب من الحزبين السياسيين الوصول إلى اتفاق مقنع لخطة طويلة الأمد لخفض العجز الذي تعانيه الموازنة الأمريكية.
وقالت “العجز عن التوصل إلى سياسة مالية موثوقة ومنضبطة لا يتفق مع استمرار التمتع بالتصنيف الممتاز AAA”.
وكان تحذير “ستاندرد آند بورز” قد جاء بعد يوم من تحذير مماثل من جانب مؤسسة موديز المنافسة لها؛ متعللة بالأسباب نفسها.
وفي رد فعل سريع في وقت متأخر يوم أمس الأول اتفقت وزارة الخزانة الأمريكية، مع خطورة الوضع الذي حذرت منه “ستاندرد آند بورز”، قائلة إن الإجراء الذي اتخذته المؤسسة وقبلها “موديز” بوضع التصنيف الممتاز للولايات المتحدة محل المراقبة، يؤكد “ما تقوله إدارة الرئيس أوباما منذ فترة؛ وهو أنه لا بد من أن يسارع الكونجرس بالتحرك لتجنب تخلف البلاد عن الوفاء بالتزاماتها ولإقرار خطة موثوقة لخفض العجز يدعمها الحزبان”، حسبما صرح نائب وزير الخزانة الأمريكي جيفري غولدستاين.

"أوباما" : الوقت ينفذ دون أى اتفاق بشأن الدين

“أوباما” : الوقت ينفذ دون أى اتفاق بشأن الدين

أرقام 15/07/2011

قال الرئيس الأمريكي “أوباما” اليوم الجمعة من خلال مؤتمره الصحفي الثاني الذي يعقده هذا الأسبوع إن الوقت ينفذ بينما لم يتم التوصل إلى خطة لخفض العجز ورفع سقف الدين.

وقد حث “أوباما” على أكبر خفض ممكن للعجز، لكن على الكونجرس أن يتسلم “دفعة أولى” من هذا الخفض في وقت قريب، في الوقت الذي من الممكن أن توفر فيه بعض التغييرات لبرامج الرعاية الطبية والضمان الإجتماعي “تريليونات الدولارات”.

كما حث الرئيس الأمريكي قادة الكونجرس من الحزبين على التوصل إلى إتفاق في خلال 24 إلى 36 ساعة.

وفي ذات السياق لم ينس “أوباما” أن ينتقد الجمهوريين في النواب على خطتهم الرامية لخفض عجز الموازنة دون رفع للضرائب، في الوقت الذي يريد فيه الجمهوريين أن يتم خفض العجز بواقع دولار مقابل دولار يتم به رفع سقف الدين تقريبا.

وقد رفض “أوباما” إجراء أى تعديلات قانونية تخص الميزانية قائلا : نحن لسنا بحاجة إلى تعديلات تشريعية للقيام بعملنا.

يشار إلى أن وكالة “ستاندرد أند بورز” أعلنت مساء أمس الخميس عن وضعها تصنيف الولايات المتحدة الإئتماني على قائمة المراجعة، مع إحتمالية 50% بخفضه خلال 90 يوما.

برنانكي يحذر من مشاكل ضخمة وأزمة عالمية كبرى

برنانكي يحذر من مشاكل ضخمة وأزمة عالمية كبرى

القبس ووكالات
3 أحداث خلال يوم واحد تشير الى ضراوة ازمة اقتصادية عالمية مقبلة، فبعد ان حذر رئيس البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي) امس الاول من ان تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيخلق ازمة كبرى على المستوى العالمي، ليأتي بعد ذلك تحذير آخر عبر وكالة موديز للتصنيف الائتماني انها قد تخفّ.ض تصنيف الولايات المتحدة خلال الاسابيع المقبلة اذا فشل المشرعون في زيادة سقف الدين الحكومي. اما الحدث الثالث فكان تخفيضا فعليا لتصنيف اليونان على المدى الطويل من قبل وكالة «فيتش» عن +B إلى CCC.

برنانكي
حذر رئيس البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي) بن برنانكي من ان تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيخلق «مشاكل ضخمة» للبلد و«ازمة كبرى» على المستوى العالمي.
وقال برنانكي امام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب انه اذا بلغت الولايات المتحدة حدود التخلف عن التزاماتها حيال دائنيها «فسيشكل ذلك ازمة كبرى ترسل موجات من الصدمات تطال كل النظام المالي العالمي»، في حين امام الكونغرس اقل من ثلاثة اسابيع لرفع سقف الديون في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ان سندات الخزينة الاميركية تعتبر في العالم اجمع بمنزلة ايداع آمن للغاية، فقد حذر برنانكي من ان تخلفا عن السداد ستكون له عواقب دراماتيكية على الاقتصاد الاميركي.
وسيؤدي ذلك الى «مشاكل ضخمة»، كما قال، مضيفا ان «معدلات الفوائد ستبدأ بالارتفاع» الى حد ان الدائنين سيشككون في قدرة البلد على تسديد ديونه، الامر الذي «سيضعف اقتصادنا وسيزيد من عجزنا» المالي. وارفق رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي تصريحه بإشارة الى اوروبا، حيث ارتفعت بقوة كلفة تمويل الدول التي تعتبر اقل قدرة على الدفع. وقال ردا على سؤال حول احتمال ارتفاع معدلات الفوائد في الولايات المتحدة في حال تخلف عن السداد، اننا «نرى ذلك في اوروبا. هناك حلقة مفرغة يمكن ان يكون كسرها صعبا».
وفي اشارة الى ان النفقات التي ترتبها القوانين التي يصوت عليها الكونغرس جعلت من رفع سقف الديون امرا ضروريا، اعتبر برنانكي ان عدم رفع هذا السقف يساوي «انفاق المرء بصورة جنونية بواسطة بطاقة ائتمانه ورفضه دفع الفاتورة لاحقا».
ولفت برنانكي الى ان «المركزي الاميركي» مستعد لمزيد من تيسير السياسة النقدية اذا ضعف الاقتصاد وتراجع التضخم في اشارة الى ان صانعي السياسة يدرسون مزيدا من التحفيز الاقتصادي.
وقال برنانكي ان الاحتمال قائم ان يستمر الضعف الاقتصادي الذي شهدناه في الفترة الاخيرة لفترة اطول من المتوقع وان تعاود مخاطر الانكماش الظهور وهو ما يشير الى الحاجة لدعم اضافي على صعيد السياسة.

موديز وفيتش
حذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني مساء الأربعاء من أن الولايات المتحدة ربما تفقد تصنيفها الائتماني عند أعلى الدرجات في الاسابيع القليلة المقبلة إذا فشل المشرعون في زيادة سقف الدين الحكومي، الأمر الذي سيجبر الحكومة على التخلف عن سداد مدفوعات.
و«موديز» الأولى بين مؤسسات التصنيف الثلاث الرئيسية التي تضع الولايات المتحدة Aaa قيد المراجعة من أجل خفض محتمل وهو ما يعني أن تحركا سلبيا خاصا بالتصنيف بات وشيكا. وقالت موديز في بيان إنها ترى «احتمالا متزايدا بأن سقف الدين القانوني لن يتم رفعه في وقت مناسب مما سيؤدي إلى تخلف عن سداد التزامات دين على الخزانة الأميركية».
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجدارة الائتمانية لليونان على المدى الطويل من «موجب بي» إلى «سي.سي.سي» ووصفت أثينا القرار بأنه «مثير للدهشة».

تخبط أوروبي
تسارعت الخلافات في منطقة اليورو حول الرد على أزمة الديون الأربعاء، خصوصا بين باريس وبرلين مع ارجاء محتمل لقمة استثنائية حول أزمة الديون كانت مقررة الجمعة.
وكانت تسربت الثلاثاء الماضي فكرة خيار عقد مثل هذا الاجتماع بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي بهدف الرد سريعا لتهدئة الأسواق المالية في حين يترنح الاتحاد النقدي حول اسسه بعد 12 سنة من تأسيسه.
لكن تبين أن الفكرة لا تلقى الاجماع لان اوروبا غارقة في حالة من الغموض واللاقرار.
وأعرب جان دومينيك جولياني رئيس مؤسسة روبرت شومان في رسالة مفتوحة عن اسفه، وقال: ان «المشهد الذي يعطيه الأوروبيون حيال الأزمة اليونانية هو كارثة حقيقية». ورأى ان «أوروبا ترقص على شفير الهاوية» بسبب المماطلات.
ولا تزال الدول الأوروبية تعاني من عدم تجاوز الانقسامات حول المشكلة التي تقف وراء احتدام الأزمة اخيرا في منطقة اليورو: وضع برنامج ثان للقروض التي وعدت بها اثينا لوضع البلاد في منأى من الإفلاس حتى منتصف 2014 على الأقل. وقد حدد صندوق النقد الدولي مبلغ الشيك الذي ستوقعه الدول الأوروبية بقيمة 71 مليار يورو والجهات الدائنة في القطاع الخاص بقيمة 33 مليار يورو.
ودعا صندوق النقد الدولي أوروبا إلى وقف النقاش واللجوء إلى إشراك القطاع الخاص لحل الأزمة المالية التي تعصف باليونان. وقال الصندوق في بيان أصدره في واشنطن: «النقاش العام في أوروبا بشأن هذه المسألة أصبح يمثل مشكلة رئيسية في ضمان الثقة في البرنامج». وذكر: تعتبر مشاركة القطاع الخاص الشاملة أمراً لائقاً، في ضوء حجم التمويل المطلوب والرغبة في تحمل العبء. وأضاف: أن الصندوق لا يدرس تقديم حزمة إنقاذ ثانية إلى اليونان.

إيطاليا
وكان وزير الاقتصاد والمال الإيطالي جوليو تريمونتي أعلن أن خطة التقشف «ستعزز» مع إطلاق «آلية خصخصة»، و«ستقر بحلول يوم الجمعة» في البرلمان، لطمأنة الأسواق. وقال الوزير في جلسة لجمعية المصارف في روما: إن «القرار الوزاري حول استقرار الميزانية سيعزز في السنوات الأربع» أي من 2011 إلى 2014، و«سيقر بحلول الجمعة» في البرلمان. ومن المفترض أن تؤدي خطة التقشف التي أقرتها الحكومة في 30 يونيو، بقيمة 40 مليار يورو، إلى شبه توازن في الميزانية في عام 2014، وتقلص عجز البلاد إلى %0.2 من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل %4.6 عام 2010، لطمأنة الأسواق التي تخشى انتقال عدوى أزمة الدين إلى إيطاليا. وستنعكس إجراءات التوفير على الموظفين عبر تجميد الرواتب والتوظيف والتقاعد ونفقات الرعاية الصحية.

تفاعل الأسواق
وعادت الأسهم الأوروبية إلى التراجع أمس بعد تفاعلها ايجاباً مع ما قاله برنانكي الاربعاء، وذلك بعد تحذيرات «موديز»، اذ نزل مؤشر يوروفرست 300 FTEU3 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.7 في المائة الى 1091.05 نقطة. وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 FTSE البريطاني وداكس GDAXI الألماني 0.9 في المائة بينما نزل كاك 40 FCHI الفرنسي 1.1 في المائة.
وهبطت الأسهم اليابانية أمس في ضوء تراجع أسهم الشركات التصديرية بسبب قوة العملة المحلية (الين) وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي.
فقد تراجع مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهماً بمقدار 27.02 نقطة أو ما يعادل %0.27 ليغلق عند 9936.12 نقطة كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بمقدار 3.65 نقاط أو ما يعادل %0.42 ليغلق عند 856.88 نقطة. وتفاعلاً مع تصريحات برنانكي، تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية الاربعاء، حيث رفعت هذه التصريحات اليورو فوق 1.41 دولار مبتعداً عن أدنى مستوى في أربعة أشهر سجله في الجلسة السابقة تحت 1.39 دولار.
وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها أمس لتسجل مستويات قياسية.
وبلغ سعر الذهب في التعاملات الفورية 1592.70 دولارا للأوقية (الأونصة).
وتراجعت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم أغسطس أمس 33 سنتاً الى 97.72 دولارا للبرميل. ونزل سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 33 سنتاً أيضاً الى 118.45 دولارا منخفضاً بأقل من تسعة دولارات عن ذروته هذا العام البالغة نحو 127 دولارا.

أزمة عالمية جديدة.. اندلاعها لا يبقي ولا يذر

أزمة عالمية جديدة.. اندلاعها لا يبقي ولا يذر

القبس ووكالات
يسعى باراك أوباما والمشرعون الأميركيون للخروج من مأزق بشأن الضرائب وخفض الإنفاق قبل الثاني من أغسطس، وهو الموعد الذي تقول الخزانة الأميركية إنه لن يكون لديها فيه ما يكفي من مال لسداد كل فواتير البلاد.
ويعترض الجمهوريون على رفع سقف الدين دون اتفاق للحد من عجز الموازنة. وقال زعيمهم في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إنه من غير المرجح التوصل إلى «حل حقيقي» لمشكلة الدين الأميركي وأوباما في السلطة.
ومع تشاحن الساسة ضغط قادة قطاع الأعمال على واشنطن للتحرك سريعا لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 14.3 تريليون دولار وإلا جازفت بانحراف الانتعاش الاقتصادي عن مساره وتعريض النظام المالي العالمي للخطر.
وأضاف «ببساطة لن تكون هناك أموال في الخزائن لذلك.» وقال إن مدفوعات قدامى المحاربين وإعانات المعوقين قد تتأثر أيضا ما لم يتم التوصل الى اتفاق.
وحذر مسؤولون في الخزانة واقتصاديون من أن عدم التوصل الى اتفاق بحلول الثاني من أغسطس قد يثير قلق المستثمرين، وهو ما سيدفع أسعار الفائدة الأميركية للارتفاع وأسعار الأسهم للهبوط، ويعرض الولايات المتحدة لخطر حدوث ركود جديد.
ويذكر ان الحكومة الأميركية تقترض %40 من الأموال التي تنفقها.
سأل تقرير شركة كافيو للوساطة المالية: ماذا لو فشلت الحكومة الأميركية برفع سقف الاقتراض؟ وقال التقرير: القضية الساخنة في الولايات المتحدة حاليا هي رفع سقف الاقتراض للحكومة الفدرالية، أي رفع مجموع الأموال التي باستطاعة الحكومة اقتراضها لدفع فواتيرها من رواتب العاملين فيها من مدنيين وعسكريين، ودفع الفائدة على ديونها السيادية. في 16 مايو الماضي وصلت الحكومة الأميركية إلى الحد الأقصى المسموح به قانونا للاقتراض، وهي تحاول الآن رفعه بالتعاون مع الكونغرس.
تاريخيا، عندما كانت الولايات المتحدة تجد نفسها في مأزق من هذا القبيل، كان الكونغرس دائما ما يصوت لمصلحة رفع الحد الأقصى للاقتراض. لكن في هذه المرة يمر هذا الموضوع بمخاض عسير، حيث يرفض الحزب الجمهوري المسيطر على مجلس النواب الموافقة على رفع السقف دون تخفيض الانفاق الحكومي وتخفيض الدين العام على المدى الطويل، بينما يريد البيت الأبيض رفع الضرائب على الطبقات الغنية لمعالجة مشكلة ارتفاع معدل الاقتراض.
لذا، إن لم يتم رفع سقف الاقتراض، فسوف تضطر الحكومة إلى تخفيض نفقاتها بعد ترتيب الأولويات. لكن عندما تبدأ الحكومة بالتخلف عن تسديد بعض التزاماتها (سواء كانت رواتب أو مشاريع اجتماعية مثل الضمان الصحي)، لن تكون الجهات التي لم تستلم تلك الأموال من الحكومة هي المتضرر الوحيد، بل إن الضرر سيشمل الأسواق العالمية برمتها بعد أن أصبح الاقتصاد العالمي مترابطا أكثر من أي وقت مضى، وقد رأينا ذلك جليا في أزمة الديون السيادية اليونانية.
لكن إن كانت الأسواق على خطأ، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق مع نهاية المدة، فإن لذلك عواقب وخيمة تضر العالم بأسره منها:
ستعم الفوضى في جميع البورصات العالمية. فإذا عجزت الخزانة الأميركية عن تسديد ديونها، فسيعاني المستثمرون في الأسهم والسندات الأميركية من مختلف أنحاء العالم، ولن يكون أي بنك أو بنك استثماري أو حتى صناديق الثروات السيادية بمنأى عن تلك الفوضى، وقد يلجأ بعضهم إلى المحاكم لحمايتهم من الافلاس.
سيكون من الصعب على المستهلك شراء حاجياته. فالنظام المصرفي في العالم يعتمد على الدولار، وسيتوقف عن العمل حتى يتم رفع سقف الاقتراض. ولن تعود الطرق العادية للشراء مع بطاقات الائتمان أو النقد (الكاش) مجدية بسبب انهيار الدولار نتيجة للتضخم الشديد. ومع دخول النظام المصرفي الدولي في حالة من الفوضى، تتوقف البنوك عن إقراض الأفراد والشركات.
سترتفع معدلات البطالة في الولايات المتحدة نتيجة لعدم قدرة معظم الشركات على الاقتراض من البنوك لتغطية نفقات عملياتها اليومية.
> ستتوقف أو تتأخر المصاريف اللازمة للجيوش الأميركية في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى مزيد من العنف والأزمات في المنطقة.
سيفقد الأميركيون المعتاشون على نظام التقاعد مخصصاتهم المالية لأن نظام الضمان الاجتماعي يعتمد على سندات الخزينة الأميركية، فإذا فقدت تلك السندات قيمتها سيفلس ذلك البرنامج.
إذا توقفت الخزانة الأميركية أو تأخرت في تسديد التزاماتها، فإن ذلك سيفقد ثقة الدائنين بها وأبرزهم الصين، وسيكونون أقل رغبة في اقراضها من جديد، وإن قاموا بالاقراض فسيكون ذلك بفائدة أعلى من ذي قبل.
وتتعرض أوروبا لضغط كبير من اجل وقف انتشار ازمة الديون بعد خفض تصنيف ايرلندا، اذ تجري مشاورات على اعلى مستوى لتجاوز الانقسامات بشأن مساعدة اليونان.
وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن في بيان نشره مكتبه في بروكسل «حان الوقت للقيام بتحركات حاسمة لمواجهة الأزمة في منطقة اليورو وتجنب حدوث أضرار حقيقية للاقتصاد العالمي بسبب قلق الأسواق».
من جهتها، قالت وزيرة المال الفنلندية الجديدة يوتا اوربيلاينن إن «هناك خطرا حقيقيا في اتساع هذه الازمة، وعلينا أن نفعل ما بوسعنا لمنع ذلك».
ويواجه الاتحاد النقدي مشاكل لا تنتهي. فبعد بدء انتقال عدوى الأزمة إلى ايطاليا واسبانيا، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني علامة الدين لايرلندا التي اصبحت استثمارا ينطوي على مجازفة كبيرة.
ولم تتردد الاسواق في الرد أمس الاربعاء فقد تجاوزت معدلات الفائدة التي يريدها المستثمرون لإقراض دبلن على عشر سنوات الـ %13 في أعلى مستوى يسجل منذ إنشاء منطقة اليورو في 1999.
ورأى حاكم المصرف المركزي الإيطالي ماريو دراغي الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي أن المشكلة عامة.
وقال إن «الملاءة المالية للدول التي تتمتع بالسيادة لم تعد أمرا مفروغا منه، بل يجب اكتسابه عمليا».
لذلك أصبحت تسوية المشكلة التي سببت الحمى الحالية أمرا ملحا، اي وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الثاني للقروض الموعودة لأثينا لحماية هذا البلد حتى منتصف أو نهاية 2014.
الا ان البنك المركزي الاوروبي وفرنسا وكل الدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو تخشى أن يؤدي ذلك إلى انتقال العدوى.
ويتزايد عدد مؤيدي فرض مساهمة المصارف، حتى إذا احتاج الأمر لتخلف اليونان عن سداد ديونها جزئيا، وتقودهم هولندا التي تؤكد أن توافقا يتحقق في هذا الشأن.
في المقابل، تشق فكرة تأمين الوسائل اللازمة لليونان لشراء جزء من ديونها في الأسواق لخفضها، طريقها.
وقد بلغت هذه الديون %160 من إجمالي ناتجها الداخلي.
وهذا الخيار سيكون تقدما كبيرا لأن برلين كانت ترفضه بشكل قاطع.
واغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة الثلاثاء الماضي للجلسة الثالثة على التوالي وسجلت خلال الجلسة أدنى مستوى في أربعة أشهر مع استمرار قلق المستثمرين بفعل غياب التوافق السياسي بشأن معالجة أزمة ديون المنطقة.
وتدرس منطقة اليورو عقد قمة استثنائية على اعلى مستوى في محاولة لتفادي انتقال عدوى ازمة الديون الى ايطاليا واسبانيا ما يدق ناقوس الخطر للاتحاد الاوروبي في حين ان تخلف اليونان عن السداد لم يعد مستبعدا.
وخلص وزراء مالية الدول الــ17 في منطقة اليورو في بروكسل الى قطع وعود باتخاذ اجراءات جديدة لدعم اليونان وتعزيز الدفاعات المضادة لنشوء ازمة على صعيد الاتحاد النقدي، من دون التوصل مع ذلك الى حل مشكلة شروط مشاركة البنوك في الخطة الثانية لتمويل اليونان.
واحتمال عقد مثل هذا الاجتماع يشهد على القلق المتنامي لدى المسؤولين الاوروبيين حيال الخطر من انتقال ازمة الديون الى دول مهمة مثل ايطاليا واسبانيا، ما قد يعرض للخطر مشروع الاتحاد النقدي الاوروبي في مجمله بعد 12 عاما من تأسيسه.
واقر رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني بانها «لحظة غير سهلة بالتأكيد بالنسبة الى ايطاليا»، داعيا السكان الى «الوحدة» والاستعداد لــ «تضحيات» تفرضها الموازنة التقشفية.
وارتفعت معدلات الفوائد التي تطلبها الاسواق المالية لاقراض روما ومدريد، بصورة كبيرة جدا. وهو وضع يصعب على الماليات العامة تحمله اذا طال.
ولم يستبعد وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبل ان تتم زيادة قدرة صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي على تقديم القروض والبالغة حاليا 440 مليار يورو. حتى ان تقارير تتحدث عن 1500 مليار يورو في حال تفاقمت أزمات ديون ايطاليا والبرتغال واسبانيا.
والمطروح ايضا السماح لهذه الالية بشراء الديون العامة في السوق الثانوية، حيث يقوم المستثمرون بتبادل الاسهم المطروحة. وسيسمح هذا الامر، في حالة اليونان، بخفض عبء الديون والفوائد المدفوعة الامر الذي سيريح اثينا.
وهذا تقدم كبير لان الالمان والهولنديين كانوا حتى الان معارضين لهذه الفكرة، وكانوا يستندون الى البنك المركزي الاوروبي الذي يتدخل، منذ الازمة، وحيدا في سوق الديون عبر هذا الاجراء.
يبقى تجاوز الانقسامات في شأن مشاركة البنوك في خطة المساعدة الثانية لليونان.
واكد وزير المالية الهولندي يان كيس دو ياغر ان منطقة اليورو لم تعد تستبعد تخلف اليونان جزئيا عن الدفع. وقال «هذا الخيار لم يعد مستبعدا».
كان وزراء مالية منطقة اليورو اشاروا الليلة الماضية الى انهم يعتزمون توسيع سلطات صندوق الانقاذ الذي انشأوه في مسعى للحيلولة دون انتشار ازمة ديون العملة الموحدة لتطال ايطاليا وأسبانيا.
كما طرح اقتراح آخر، بأن يشتري صندوق الانقاذ الاوروبي ديون اليونان من البنوك، وبالتالي يخفف الضغوط التي تمارسها جهات الاقراض الخاصة.
وفي رده على سؤال حول امكانية اعفاء اليونان من جزء من الديون، قال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله ان كل ذلك داخل ضمن قناعات الدول الاوروبية، لكن البنك المركزي الاوروبي يتخوف من ان تصنف هذه الخطوة باعتبارها عجزا عن سداد الديون ومن ثم فهو يرفض مثل هذا المقترح.
وقالت وزيرة المالية الاسبانية ايلينا سالغادو ان بلادها قد تحتاج الى خفض أعمق في الانفاق العام القادم، وبأكثر مما تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان.
وكان العائد على السندات الاسبانية قد بلغ أعلى مستوياته منذ بدأ استخدام اليورو كعملة موحدة.

الولايات المتحدة على أعتاب الإفلاس

الولايات المتحدة على أعتاب الإفلاس

ينوي ورين بافيت إنقاذ الولايات المتحدة من الإفلاس. فمثلا تبدي شركاته استعدادا لدفع الضرائب سلفا حتى ترد إلى ميزانية الدولة مبالغ مالية على جناح السرعة. ودعا بافيت كبريات الشركات الأمريكية إلى أن تحذو حذوها.
قد يعلن إفلاس الولايات المتحدة التقني أواسط أغسطس (آب) إذا لم تستطع حكومتها تسديد فوائد وعائدات الأسهم والسندات. ولتفادي هذا الخطر ينبغي رفع الحد الأقصى لدينها الخارجي. هذا الاقتراح تقدمت به إدارة باراك أوباما. لكن الجمهوريين اعترضوا عليه أثناء التصويت في الكونغرس الأمريكي وطالبوا بموافقة الديمقراطيين على مشروع قانون خاص بتقليص نفقات الميزانية مقابل تمرير اقتراحهم. وسيجري التصويت عليه ثانية يوم 2 أغسطس (آب) القادم. وإذا لم يتسن للحزبين بلوغ الاتفاق قبل هذا الموعد حتى يكون بإمكانهم بعد ذلك أن يصوتا بالإجماع على زيادة الدين الخارجي سوف تعيش البلاد حالة الإفلاس. وطرح هذا الموضوع غير مرة خلال السنين الأخيرة. وكل مرة كانت المشكلة تحل بسهولة عن طريق رفع الحد الأقصى للدين الخارجي الذي بلغ الآن 15 تريليون دولار. لكننا نرى اليوم، على أعتاب الانتخابات الرئاسية أن كل مسألة اقتصادية يمكنها أن تكون موضعا للمساومة السياسية بحيث يتعذر حلها بسهولة خلافا لما كان عليه سابقا، كما يشير إليه ميخائيل خازين رئيس مؤسسة نيكون للاستشارات الاقتصادية الذي قال ما يلي:
مواقف الديمقراطيين والجمهوريين متباينة إزاء مسألة النفقات. فيرى الديمقراطيون ضروريا زيادتها بغية حفز النمو الاقتصادي فيما يطالب الجمهوريون بتقليص الضرائب والنفقات. وانتقل النقاش بينهما إلى مجال سياسي. ولا مخرج الآن من هذا النقاش السياسي.
وهكذا يجب النظر إلى اقتراح بافيت حول دفع الضرائب قبل الموعد المقرر على أنه إشارة إلى أن تطور الوضع دخل طريقا مسدودا وليس حل فعلي للمشكلة. وأضاف:
اقترح بافت دفع الضرائب مسبقا. وبالنتيجة سوف يتوفر مبلغ معين. إلا أن المشكلة ستمثل لاحقا إذ أن الضرائب قد تم تسديدها ونفدت النقود الناتجة عن جبايتها.
وأخيرا يجدر القول إن أي مشكلة تنشأ في الاقتصاد الأمريكي يمكنها أن تغدو سببا لأزمة الأسواق العالمية. وينوه الخبراء بأن إفلاس الولايات المتحدة حتى ولو كان موقتا من شأنه أن ينقلب كارثة قد تكون عواقبها أكثر خطورة من انهيار شركة ليمان براذرز الأمريكية أو الأزمة المالية سنة 2008.

صوت روسيا

=====

أوباما يحذر من عدم رفع سقف الدين الامريكي

واشنطن (رويترز) – حذر الرئيس الامريكي باراك أوباما من أن كبار السن ربما يكونون أول المتضررين من عدم رفع سقف الدين وذلك في ثالث اجتماع يعقده مع زعماء بالكونجرس خلال ثلاثة أيام.
ويسعى أوباما والمشرعون للخروج من مأزق بشأن الضرائب وخفض الانفاق قبل الثاني من أغسطس اب وهو الموعد الذي تقول الخزانة الامريكية انه لن يكون لديها فيه ما يكفي من مال لسداد كل فواتير البلاد.
ولم يحقق الاجتماع الذي عقد في البيت الابيض يوم الثلاثاء تقدما يذكر ومن المتوقع عقد اجتماع اخر يوم الأربعاء.
ويعترض الجمهوريون على رفع سقف الدين دون اتفاق للحد من عجز الموازنة وقال زعيمهم في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل ان من غير المرجح التوصل الى “حل حقيقي” لمشكلة الدين الامريكي وأوباما في السلطة.
ومع تشاحن الساسة ضغط قادة قطاع الاعمال على واشنطن للتحرك سريعا لرفع سقف الدين الامريكي البالغ 14.3 تريليون دولار والا جازفت بانحراف الانتعاش الاقتصادي عن مساره وتعريض النظام المالي العالمي للخطر.
وقال أوباما في مقابلة مع شبكة سي.بي.اس التلفزيونية ان مستحقات المستفيدين من برنامج التأمينات الاجتماعية قد تتوقف في أوائل أغسطس اب ما لم يتوصل هو وزعماء الكونجرس لاتفاق.
وقال أوباما في مقتطفات من المقابلة أذيعت قبل بثها “لا يمكنني أن أضمن سداد هذه المستحقات في الثالث من أغسطس اذا لم نحل هذه القضية.”
وأضاف “ببساطة لن تكون هناك أموال في الخزائن لذلك.” وقال ان مدفوعات قدامى المحاربين واعانات المعوقين قد تتأثر أيضا ما لم يتم التوصل لاتفاق.
وحذر مسؤولون في الخزانة واقتصاديون من أن عدم التوصل لاتفاق بحلول الثاني من أغسطس اب قد يثير قلق المستثمرين وهو ما سيدفع أسعار الفائدة الامريكية للارتفاع وأسعار الاسهم للهبوط ويعرض الولايات المتحدة لخطر حدوث ركود جديد.
واستغرقت محادثات الثلاثاء نحو ساعتين.

انهيار أمريكا وانهيار الدولار

انهيار أمريكا وانهيار الدولار

خَرَجَت الولاياتُ المتحدة الأمريكية منتصرةً عسكريا من الحرب العالمية الثانية
وأرادت أن تستثمر انتصارها العسكري وتحوله إلى غنائم مالية اقتصادية
فجمعت 730 ممثلا عن 44 دولة من الحلفاء.
في نيوهامشير بأميركا في يوليو (تموز) 1944 في مؤتمر عرف بعد ذلك
بمؤتمر النقد الدولي «بريتون وودز» Bretton Woods ، أو ما سمي مؤتمر الأمم المتحدة النقدي والمالي،
والذي انعقد بنُزُل ( فندق ) «ماونت واشنطن» ببريتون وودز،
وقد تمخض عن مؤتمر «بريتون وودز» عام 1944
:
وضع أسس النظام المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية،
!!!
الذي سحب الذهب من أيدي الناس وجعلهم يتعاملون بورق
لتذوق شعوب الأرض مرارة قراراتها الغبية .
##
وقد تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية
أمام دول العالم بأن من يسلمها خمسة وثلاثين دولارا
تسلمه تغطية الدولار من الذهب وهي أوقية ( أونصة ounce) من الذهب
!!
أي
تم تحديد سعر الدولار على أن يكون
35 دولاراً = أوقية من الذهب (ounce أونصة )
وهذا النص منقول من موسوعة أمريكية
The US promised to fix the price of gold at $35 per ounce.

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_Theory
أي أن الدولار الأمريكي جزء من خمسة وثلاثين من أوقية الذهب
مرجع
:
dollar to 1/35th of a troy ounce (888.671 milligrams) of gold (the “gold standard”)
and other currencies to the U.S. dollar.
ووعدت بتحويل كل دولار إلى ذهب للبنوك المركزية في دول العالم
!!!
The U.S. promised to redeem dollars in gold to other central banks.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_currency
*** # ***
سؤال

ماذا نتج عن اتفاقية بريتون
جواب
صار الدولار يسمى عملة صعبة
!!
وصار العالم كله أفرادا ودولاً يثق بالدولار باعتباره عملةً للتداول
وصارت شعوبُ العالمِ مطمئنةً إلى أنَّ الولايات المتحدة ستسلمها ما يقابل الدولارات من الذهب
!!!
وبهذا حوَّلت أمريكا نصرَها العسكريَّ إلى طريقةٍ لجمع ذهب العالم
!!!
فلقد ربح الدولار مركزاً لم يحلم به
بعد أن تخلت شعوب الأرض عن الذهب إلى الدولار
لأنها صدَّقَت أنه عملة صعبة ليست مثل الذهب
!!!
,
وهذا ما انعكس على تحول ثقل ومركز الاقتصاد العالمي من هيمنة أوروبا
إلي الولايات المتحدة الأمريكية.
!!
*** # ***
سؤال
وما ذا ترتب على هذا
جواب
بدأت دول العالم تجمع في خزائنها أكبر قدر من الدولارات
!!
*** # ***
سؤال
ثم ماذا
جواب
استمر الوضع على هذا حتى خرج الرئيس نيكسون فجأة على العالم وانتكس !!
وفاجأ سكان الكرة الأرضية أفرادا وحكومات
بأن الولايات المتحدة لن !!! تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب
وأن الدولار سَيُعَوَّمُ أي ينزلُ في السوق تحت المضاربة
وسعرُ صرفِه يُحدِّدُه العرضُ والطلبُ
وحينها قالوا
تم إغلاق نافذة مبادلة أمريكا دولاراتها بما يقابلها من ذهب
كان ذلك في قرار من الرئيس نيكسون !!
وهو صاحب فضيحة ووترجيت وهو المنسحب من حرب فيتنام مهزوما
وبهذا
انهار في عام 1971ن النظامُ الماليُّ الذي بَنَت عشراتٌ من الدولِ اقتصادَها عليها
على وعْد !! من أمريكا بتحويل كل خمسة وثلاثين دولاراً إلى ما يقابلها من الذهب
!!
. This system collapsed
when the United States government ended the convertibility of the US dollar for gold in 1971.
مرجع
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_currency
*** # ***
سؤال
وما الذي جعل الرئيس نيكسون يتصرف هذا التصرف
!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!
ويخلف وعد الولايات المتحدة الأمريكية أمام العالم
دون أدنى إنذار

***
بمعنى
أن من استفاد من هذا القرار هم صناع القرار في أمريكا
!!
الذين جمعوا الذهب قبل قرار رئيس الولايات المتحدة بمعاونة مستشاريه
لمعرفتهم بصدور القرار
!!!
*** # ***

جواب
هو أنها كان أمريكا كانت تطبع دولارات بدون ذلك الرصيد من الذهب
لتغطية نفقات حربها على الإرهاب الفيتنامي
!!!
مرجع

However, under the fiscal strain of the Vietnam War, President Richard Nixon eliminated the fixed gold price in 1971, causing the system to break down.

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_Theory
والتاريخ يعيد نفسه
!!!

انتهى المنقول

***
***
*
المصدر
*
***
***
سلسلة الذهب والدولار والغلاء ::: غلاء الذهب واتفاقية بريتون وودز Bretton Woods

صورة لإسماعيل هنية رئيس وزراء حماس

صورة لإسماعيل هنية رئيس وزراء حماس

زعيم حماس قاتل المسلمين وجزار غزة المجرم يدا بيد مع صنم الروافض خامنئي

يدا بيد ضد أهل السنة والجماعة وضد الاسلام المهم ايران تدفع وبالدولار وهذا ما يهم الاخوان المسلمين الخونة وعملاء ايران حماس