اليهود يقصفون مصر وسقوط قتلى بالجانب المصري بينهم عقيد

اليهود يقصفون مصر وسقوط قتلى بالجانب المصري بينهم عقيد

مقتل جنديين مصريين على الشريط الحدودي بقصف يهودي

المصدر وكالات الانباء

مذكرة تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإغلاق مقار أمريكية في مصر

مذكرة تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإغلاق مقار أمريكية في مصر

مذكرة تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإغلاق مقار أمريكية في مصر

القاهرة- (يو بي اي): طالب عضو بارز باللجنة التنسيقية لثورة 25 يناير بإغلاق مقار المعاهد الجمهوري، والديمقراطي وفريدم هاوس الأمريكيين‏ بمصر، لممارستهم العمل من دون ترخيص على الأراضي المصرية‏.‏

وقالت صحيفة الأهرام المصرية الخميس إن الدكتور عصام النظامي أكد بمذكرة تقدّم بها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ومجلس الوزراء ووزارة الدولة للتعاون الدولي، ضرورة التحقيق مع الجمعيات والمنظمات الأهلية داخل مصر التي تتلقى دعماً مباشراً من السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجهات الأخري ذات الصلة.

وطالب النظامي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة “مخاطبة الجهات الخارجية التي تمول هذه الجمعيات لوقف الاسلوب الذي يمثل اختراقاً للسيادة المصرية والأمن المصري ومحاولة تشويه الثورة المصرية وحرفها عن أهدافها الحقيقية”.

ويذكر أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى القاهرة آن باترسون صرحت مؤخراً خلال اجتماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن الولايات المتحدة قدّمت منذ بداية الثورة المصرية 25 يناير مبلغ 40 مليون دولار للجمعيات الأهلية لدعم الديمقراطية بمصر، وهو ما أثار رفضاً واسعاً على الجانبين الرسمي والشعبي باعتبار أن ذلك الدعم يمثّل اختراقاً للأمن القومي المصري.

جمال وعلاء مبارك في قفص الاتهام بالمحكمة الى جانب حسني مبارك

جمال وعلاء مبارك في قفص الاتهام بالمحكمة الى جانب حسني مبارك

صورة حسني مبارك في قفص الاتهام وهو على سرير الموت

صورة حسني مبارك في قفص الاتهام وهو على سرير الموت

محاكمة مبارك ونجليه ومعاونيه

محاكمة مبارك ونجليه ومعاونيه
جرت اليوم في مقر أكاديمية الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من أعوانه بتهم مختلفة منها القتل العمد لمتظاهرين وإهدار المال العام.
وأظهرت صور مباشرة لوقائع المحاكمة بثها التلفزيون المصري من قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة قرب القاهرة، مبارك (83 عاما) ممددا على سرير طبي متحرك في قفص الاتهام ولا يظهر إلا وجهه وقد بدا واعيا وينظر حوله.
وظهر جمال مبارك بعد بدء المحاكمة واقفا في قفص الاتهام جنب والده، وكان ينحني بين الفينة والأخرى ليتحدث معه وقد وقف

بجواره شقيقه علاء الذي كان يتحرك كثيرا وينظر إلى الأمام تارة والخلف تارة أخرى قبل أن يجلس على مقعد داخل القفص.
وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها علاء وجمال مبارك والدهما علنا منذ حبسهم جميعا احتياطيا في أبريل/نيسان الماضي، إذ أودع مبارك في مستشفى شرم الشيخ لأسباب صحية بينما نقل ولداه إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة.
وحضر للدفاع عن مبارك ثلاثة محامين تقدمهم فريد الديب الذي احتج على القرار الذي صدر في 25 يوليو/تموز الماضي بضم قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه الستة إلى قضية مبارك ونجليه.
ويُحاكم مبارك في ثلاث تهم رئيسية هي قتل متظاهرين خلال ثورة الـ25 من يناير، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وإهدار المال العام. وإذا تمت إدانته بالتهم الموجهة إليه قد يواجه حكما بالإعدام.
وكانت طائرة إسعاف صغيرة تتسع لنحو عشرين راكبا أقلت مبارك ومرافقين له اليوم من مطار شرم الشيخ إلى مطار ألماظة العسكري شرق القاهرة لينقل منه إلى مقر المحكمة. وقبل ذلك كان نقل في سيارة إسعاف من مستشفى شرم الشيخ الذي يرقد فيه إلى المطار تحت حراسة من قوات الجيش والشرطة، وفق مصادر متطابقة.
علاء (يمين) وجمال وقفا إلى جانب والدهما الذي مد على سرير طبي (رويترز)
طلب شهادة
ويحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه السابقين. بينما سيحاكم رجل الأعمال حسين سالم -المقرب من مبارك- غيابيا، لأنه هارب في إسبانيا.
وظهر العادلي مرتديا ملابس زرقاء لصدور حكمين بالسجن عليه مدتهما 17 عاما في قضايا فساد.
وقد طالب محامي الدفاع عن حبيب العادلي استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات السابق عمر سليمان للإدلاء بشهادتيهما.
يشار إلى أن طنطاوي يشغل منصب وزير الدفاع منذ عشرين عاما، بينما عين سليمان نائبا للرئيس في الأيام الأخيرة من حكم مبارك.
وترأس المحاكمة المستشار أحمد رفعت الذي حذر من أي إخلال بوقائع الجلسة مهددا بحبس من يخل بالنظام 24 ساعة. وطالب جميع الحضور “بالاستماع والتيقن حتى تتمكن هيئة المحكمة من أداء رسالتها على الوجه الأكمل بما يرضى الله وضمائر أعضاء هيئة المحكمة”.
وجرت المحاكمة في قاعة تتسع لـ600 شخص داخل أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة بشرق القاهرة. وإضافة إلى المتهمين والمحامين والصحفيين، سمح لبعض أسر الضحايا بحضور المحاكمة بصفتهم “مدعين بالحق المدني”.
استبعاد الجزيرة
يُذكر أن السلطات قررت لأسباب غير معروفة استبعاد مراسلي كل قنوات شبكة الجزيرة من الدخول ضمن الصحفيين الذين سمح لهم بتغطية وقائع جلسة المحاكمة.
أنصار مبارك ومناؤوه تراشقوا بالحجارة
أمام أكاديمية الشرطة (رويترز)
وقال مراسل الجزيرة عبد البصير حسن من أمام مبنى أكاديمية الشرطة حيث وضعت شاشة عملاقة لمتابعة وقائع المحاكمة إن محيط المبنى شهد تراشقا بالحجارة بين أنصار الرئيس المخلوع ومعارضيه، مشيرا إلى أن عددهم جميعا يقدر بنحو مائتي متظاهر تقريبا وأن قوات من الشرطة التي انتشرت بكثافة هناك قامت بتفريقهم.
يذكر أن 850 شخصا لقوا مصرعهم وجرح أكثر من ستة آلاف معظمهم من الشباب خلال “ثورة 25 يناير” التي انتهت بسقوط مبارك ونظامه في 11 فبراير/شباط الماضي.
ويُعد مبارك أول حاكم عربي يقف وراء القضبان للمحاكمة منذ اندلاع ثورات عربية مطالبة بالإصلاح والديمقراطية عرفت إعلاميا باسم “الربيع العربي”. وكان الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي -الذي كان أول حاكم عربي يطاح به- حوكم غيابيا على اعتبار لجوئه للسعودية

عاجل:فيديو محاكمة رئيس مصر السابق حسني مبارك وأبنائه في قفص الاتهام

عاجل:فيديو محاكمة رئيس مصر السابق حسني مبارك وأبنائه في قفص الاتهام

اللهم لا شماتة

محامي مبارك: لو أمر موكلي بالقتل لمات 800 ألف مصري ومحاكمة "بطل أكتوبر"

محامي مبارك: لو أمر موكلي بالقتل لمات 800 ألف مصري ومحاكمة “بطل أكتوبر”

قال المحامي محمد عبد الرازق عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك إن محاكمة الرئيس السابق باطلة سواء حضر أم لو يحضر، وذلك وفقا لقوانين ومواد دستورية ما زال معمولا بها، مشيرا إلى قانون سنه الرئيس الراحل أنور السادات يمنح قادة الأفرع الرئيسية في حرب أكتوبر حق الاحتفاظ برتبهم مدى الحياة، وبالتالي ما زال حسني مبارك هو رئيس القوات الجوية ولا تجوز محاكمته أمام محكمة مدنية.

من جانبها ترى الباحثة أماني الطويل من مركز الأهرام للدراسات السياسية أن محاكمة مبارك أمر ضروري للتخلص من السلطة الأبوية في مصر التي كانت تجعل من رئيس الجمهورية شبه إله ليصبح مجرد موظف عام قابل للمحاسبة والمسائلة، فيما رأى اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والابحاث السياسية والامنية أنه لا توجد موانع قانونية لمحاكمة مبارك، مستبعدا صدور حكم إعدام بحقه.

وقال المحامي عبد الرازق لبرنامج “بانوراما” لو أن مبارك كان قد أصدر أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير لكان قد قتل أكثر من 800 ألف بدلا من 800 شخص، متسائلا من قتل 230 عنصرا من الشرطة، لو كانت فعلا المظاهرات سلمية ولم تضطر رجال الأمن للدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى وجود بلطجية كانوا يقتلون الناس.

وتابع: ” في حال تقديم تقارير طبية تفيد بمنع حضور الرئيس قد تؤجل الجلسة إلى الجلسة الثانية لقراءة الاتهامات”، مؤيدا في ذلك ما ذكره اللواء سيف اليزل الذي قال إنه يمكن الاعتراض على شرعية المحكمة والإجراءات القانونية بعد حضور المتهم شخصيا.

وقال المحامي عبد الرازق: “نحن كهيئة دفاع، نترافع عن الرئيس ونجليه تقديرا لدوره في بناء البلاد، ولدينا أدلة ووثائق سنقدمها في المحكمة تؤكد عدم جواز محاكمته، منها القانون الذي سنه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1975 الذي يسمح لقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر عام 1973 بالحفاظ على رتبهم مدى الحياة، وبالتالي فعند تنحي مبارك عن منصبه في رئاسة الجمهورية أصبح قائدا للقوات الجوية وهو نفس المنصب الذي كان يشغله خلال الحرب وبالتالي لا تجوز محاكمته أمام القضاء المدني”.

ورد اللواء سيف اليزل على ذلك بقوله: “هناك الكثير من قادة الأفرع الرئيسية في الجيش المصري ما زالوا على قيد الحياة وشاركوا في حرب أكتوبر وهم حاليا ضباط متقاعدون وأقصى ما قد يحصل لهم من تكريم دعوتهم لمناسبات رسمية ودينية مثل دعوة إلى إفطار في شهر رمضان”.

” مجرد موظف عام” محمد عبد الرازق وأماني الطويل وسيف اليزل من جهة أخرى أكد المحامي أن مبارك لم يعط أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين، موضحا: “السيد الرئيس حسني مبارك أعطى أوامره للجيش عندما علم بالانفلات الأمني لمساندة قوات الأمن، ولو أعطى الرئيس أوامر بالقتل لكان عدد القتل وصل إلى 800 ألف شخص وليس 800 شخص. لا يمكن توجيه التهم بدون وجود الفاعل الأصلي.. والرئيس لم يطلق النار على المتظاهرين مباشر، ولم يصدر أوامر للوزير العدلي بالقتل.

من جانبها، قالت الباحثة أماني الطويل لـ”بانوراما”: “القيمة الأساسية لهذه المحكمة هي أنها تجعل الرئيس موظفا عاما تمكن محاكمته عندما يخطئ.. والسلطة الأبوية التي كانت سائدة ما تزال تسيطر على أنصار مبارك، ولا يجوز الاعتماد على مواد تستند على دستور 1971 الذي أسقطته الثورة للقول بعدم جواز المحاكمة، لا يجوز الاعتماد على منظومة قانونية تنكر الثورة واسبابها، نحن ننتقل من دولة يكون فيها الرئيس (شبه إله) إلى دولة يكون فيها الرئيس موظفا عاما، ويكون عرضة للحساب والمحاكمة وبالتالي تأسيس دولة للقانون، لأن الدولة الحديثة تعتمد على المسائلة، والكل فيها متساوون من رئيس الجمهورية إلى أصغر مواطن”.